في مقابلة موسعة مع صحيفة "العربي الجديد" القطرية (النسخة الإنجليزية)، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن خطة غير مسبوقة تهدف إلى استعادة احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في المشهد السياسي والأمني اللبناني بعد أكثر من أربعة عقود من تعدد القوى المسلحة خارج إطار الدولة.
أكد الرئيس عون أن خطة نزع سلاح حزب الله، التي تم التوافق عليها مع قيادة الحزب وحركة أمل، تنص على السماح لمقاتلي حزب الله الراغبين بذلك بالانضمام إلى الجيش اللبناني بشكل فردي، على أن تُصادر أسلحة الحزب وتُضم إلى ترسانة الجيش إذا كانت مطابقة للمعايير العسكرية اللبنانية. وأوضح أن هذا المسار لن يكرر تجربة "الحشد الشعبي" في العراق، بل يستند إلى النموذج اللبناني الذي اتبع بعد اتفاق الطائف، حيث تم استيعاب عناصر الميليشيات بشكل فردي في مؤسسات الدولة.
هذه التصريحات تأتي في ظل ضغوط دولية متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تربط أي دعم اقتصادي أو سياسي للبنان بإنهاء ظاهرة السلاح خارج سلطة الدولة. كما تعكس تراجع نفوذ حزب الله بعد المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، وفتور الحاضنة الشعبية للحزب في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان.
على الأرض، بدأت وحدات الجيش اللبناني بالفعل بتعزيز انتشارها في الجنوب والبقاع، وإغلاق أنفاق وتدمير مخازن أسلحة تابعة لحزب الله، في خطوات تمهد لتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن. اللافت أن هذه العمليات جرت دون اعتراض من الحزب، ما يعكس مناخاً جديداً من الحوار بين الدولة و"المقاومة".
الرئيس عون شدد على أن نجاح هذه الخطة مرهون بالحوار الداخلي والدعم العربي، خاصة من قطر، وبناء استراتيجية أمنية وطنية تضمن الاستقرار وتعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان. كما أكد أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية قصوى، وأن أي خطوة نحو نزع السلاح ستتم بالتوافق وليس بالقوة.