شهد الكنيست الإسرائيلي حدثاً مثيراً للجدل، حيث تم إقرار مشروع قانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك في القراءة الأولى. وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، احتفى بهذا التصويت عبر توزيع الحلوى على زملائه البرلمانيين، في خطوة رمزية وصفها بأنها "انتصار لضحايا الإرهاب" ونجاح لحزبه في تحقيق وعوده الانتخابية.
القانون الجديد، الذي صاغته أوساط اليمين المتطرف في الحكومة، يعتبر أن الإعدام جائز بحق من يرتكب جريمة قتل ذات دوافع قومية ضد إسرائيليين، ويستهدف عملياً الفلسطينيين المدانين بمثل هذه الاتهامات. رغم الاحتفالات داخل أروقة البرلمان، أثارت الخطوة موجة انتقادات واسعة، إذ نددت مؤسسات حقوقية دولية ومحلية بأن هذا التشريع يمثل تراجعاً أخلاقياً خطيراً ويكرّس العنصرية في تطبيق العدالة الجنائية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى تمرير مراحل تشريعية إضافية في الكنيست قبل أن يصبح نافذاً، وسط جدل متصاعد حول جدوى عقوبة الإعدام وخطورتها على التعايش وحقوق الإنسان. ودعت جهات مدنية إلى مراجعة التشريع والنظر في تداعياته القانونية والاجتماعية على المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي.